بسم الله ارحمن الرحیم



 

موضوع تحقیق:
ضمانت اجرا عدم رعایت قوانین ایران
دراحوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج
پژوهشگر: وحید مرزبان
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
گرایش: حقوق بین الملل
دانشکده: حقوق دانشگاه قم
ورودی: ۹۵
نیم سال دوم



 

فهرست

چکیده...................................................................................................صفحه ۴
مقدمه.................... ...............................................................................صفحه ۵
احوال شخصیه چیست..................................................................................صفحه۶
عناصر احوال شخصیه................................................................................صفحه۶
قانون حاکم بر احوال شخصیه...................................................................... صفحه۶
توضیحاتی بسیط تر در مورد معانی و عناصر تشکیل دهنده احوال شخصیه قانون حاكم بر آن در
کشورهای مختلف......................................................................................صفحه ۸
رابطه وضعیت و اهلیت..............................................................................صفحه ۸
قانون حاكم بر احوال شخصیه در حقوق كشورهای مختلف.......................................صفحه ۹

زیر مجموعه های احوال شخصیه:
طلاق................................................................................................ صفحه ۱۰
ازدواج.............................................................................................. صفحه ۱۲
ارث................................................................................................. صفحه ۱۵
وصیت.............................................................................................. صفحه ۱۸

مبحث تعارض قوانین )در مورد احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور(
ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خاج از کشور..................................................... صفحه ۱۸
وقتی یکی از زوجین مقیم خارج است.............................................................صفحه ۱۹
طلاق توافقی ....................................................................................... صفحه ۲۰
ثبت طلاق در خارج کشور........................................................................ صفحه ۲۱
احترام به ادیان رسمی..............................................................................صفحه ۲۲
محدودیتهای قبل از طلاق..........................................................................صفحه ۲۳
نتیجه گیری..........................................................................................صفحه ۲۵

 

 

ضمانت اجرا عدم رعایت قوانین ایران در احوال
شخصیه ایرانیان مقیم خارج

چکیده

با سلام.....
موضوع تحقیق بنده در مورد ضمانت اجرا عدم رعایت قوانین ایران دراحوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج می باشد بنده در این تحقیق در مورد موانعی که بر سر اجرای احوال شخصیه در خارج از کشور برای ایرانیان وجود دارد )خصوصا با تمرکز برروی اجرای طلاق( را مورد بررسی قرارداده ام و راهکارهایی که جهت اجرای احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشوربا توجه به قوانین کشور وجود دارد را مورد بررسی قرار داده ام و در ابتدا سعی نموده ام تعاریف اولیه ای از مباحث کلیدی بحث را ارایه نمایم و درانتهای تحقیق به راهکارهای قانونی جهت رفع موانع اجرای احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشوربپردازم در فروض مختلف و با تمرکز بر روی مبحث اجرای طلاق درخارج از کشور در این تحقیق سعی بر آن شده است که در ابتدا تعاریفی از مطالب مرتبط با احوال شخصیه و خود احوال شخصیه درابتدا بپردازم و سپس به بحث و بررسی در مورد مبحث اصلی درس پرداخته شود.



کلمات کلیدی چکیده:
طلاق-احوال شخصیه

مقدمه

در ابتدای این تحقیق پرداخته شده است به تعاریف کلی از مباحث مرتبط و کلیدی مثل احوال شخصیه وزیر مجموعه های آن و انواع مختلف احوال شخصیه مثل: احوال شخصیه عام و خاص و توضیحاتی
پیرامون موارد فوق و سپس ضمانت اجراها و راهکارهای موجود جهت اجرای احوال شخصیه ایرانیان
مقیم کشورهای خارجه با استناد به مواد مختلف و......










کلمات کلیدی مقدمه:
احوال شخصیه-احوال شخصیه عام-احوال شخصیه خاص

احوال شخصیه چیست؟
احوال شخصیه مجموعه ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرفنظر از شغل و مقام او در اجتماع،است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل میدهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد. همچون ازدواج، طلاق و نسب .
عناصر تشکیل دهنده احوال شخصیه

احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی
برای انسان ایجاد میکند مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل اهلیت نیز توانائی قانونی شخص برای
دارا شدن یا اجرای حق گفته میشود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه میگیرد؛مثلا صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته باشد یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی ازفعالیتهای اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند .
قانون حاکم بر احوال شخصیه

احوال شخصیه از اصطلاحات حقوق معاصر و ابداعات نویسندگان قانون مدنی فرانسه است. تا پیش ازانقلاب فرانسه و تدوین کد ناپلئون، اقامتگاه شخص قوانین حاکم بر احوال شخصیه را تعیین میکرد، ولیپس از آن با پیدایش نظریه تابعیت در بسیاری از کشورها به اشخاص خارجی اختیار پیروی از قوانین کشور متبوعشان در احوال شخصیه داده شد.] ۱]
در دنیا، به ۲ شیوه مختلف با احوال شخصیه برخورد میشود، برای تعیین قانون حاكم بر احوال شخصیه در حقوق كشورهای مختلف معمولاً یكی از دو عامل اقامتگاه و تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد؛ برخی کشورها از قبیل انگلستان، آمریکا و سوییس، قانون اقامتگاه را در خصوص احوال شخصیه افراد حاکم میدانند و در برخی کشورها مانند فرانسه و ایران، قانون دولت متبوع حاکم است . [ ۲
نکته: کشورهای پیرو نظام کامن لا عموما پیرو نظریه اقامتگاه می باشند.
در ایران نیز اتباع کشورهای دیگر از نظر احوال شخصیه و اهلیت و قوانین مربوط به ارث تابع قوانین دولت متبوع خود هستند.] ۳ [. علاوه بر این برای برخی از اقلیتهای مذهبی نیز این استثنا رعایت میشود و آنان تابع قوانین مذهب خود هستند. مسلمانان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و همچنین مسیحیان،کلیمیان و زرتشتیان از این امتیاز برخوردارند.] ۴ [ در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وضعیت مشابهی در مورد شیعیان این کشور اعمال شده است.



منابع
۱ دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. بازبینیشده دراحوال شخصیه « – ۳۰ فروردین ۱۳۸۸.
۲ » روزنامه حمایت « - روحالله خانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۵
۳ ماده ۷ قانون مدنی ایران
۴ اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کلمات کلیدی مبحث احوال شخصیه چیست؟
احوال شخصیه-قانون اقامتگاه-قانون ملی-وضعیت-اهلیت



توضیحاتی بسیط تر در مورد معانی و عناصیر تشکیل دهنده احوال شخصیه قانون حاكم بر آن در
کشورهای مختلف:

احوال شخصیه در دو معنای عام و خاص به كار می رود. در معنای عام شامل وضعیت و اهلیت، هر دومی شود. ماده ۶ قانون مدنی احوال شخصیه را در این معنی)عام( به كار برده است. و در معنای خاص تنها به وضعیت اطلاق می گردد. ماده ۷ قانون مدنی ایران كلمه احوال شخصیه را در معنای خاص آن به كار برده است که در ادامه مبحث به این دو می پردازیم:
وضعیت: به مجموع اوصاف حقوقی انسان گفته می شود، و شامل اموری است كه قانون بر آنها آثار
حقوقی بار می كند از جمله اهم آنها نكاح، طلاق، صغر و بلوغ ، نسب، حجر و مانند آن است. وضعیت
افراد تعیین كننده حقوق و تكالیف آنها است.
اهلیت: عبارت از صلاحیت قانونی شخص است برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای حق پس اهلیت دوقسم است. اهلیت تمتع كه شامل همه افراد از بدو تولد، حتی پیش از آن برای جنین به شرط زنده متولد شدن، آغاز شده و با مرگ پایان می یابد. )مواد ۹۵۷ و ۹۵۸ ق.م.ا( اما اهلیت استیفا متوقف بر شرایط قانونی است .
رابطه وضعیت و اهلیت:
این دو اگرچه از جهت مفهوم متفاوت از یكدیگرند، لیكن رابطه نزدیك بین آنها وجود دارد. از آنجا كه
وضعیت شخص تعیین كننده حقوق و تكالیف اوست، صلاحیت های قانونی )اهلیت( شخص نیز تابع
وضعیت وی خواهد بود، و از سوی دیگر شخص با اعمال اهلیت می تواند وضعیت خود را تغییر دهد،مثلاً با انجام یك عمل حقوقی )عقد نكاح( از وضعیت تجرد به وضعیت تأهل منتقل گردد.

قانون حاكم بر احوال شخصیه در حقوق كشورهای مختلف:
همانطور که در مباحث پیشین توضیح داده شد برای تعیین قانون حاكم بر احوال شخصیه در حقوق
كشورهای مختلف معمولاً یكی از دو عامل اقامتگاه و تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد. برای ترجیح
هر یک از دو عامل یاد شده بر دیگری به دلایلی استناد می شود، اما در مورد این كه كاربرد كدام یک از دو قاعده اعمال قانون اقامتگاه و قاعده اعمال قانون ملی بهتر است، باید گفت موضوع جنبه نسبی دارد و نسععبت به كشورهای مختلف متفاوت است. البته با كاربرد قاعده قانون ملی ثبات وضعیت خانوادگی واهلیت افراد بهتر تأمین می گردد. ولی به طور كلی ترجید یكی از دو قاعده بیشتر تابع دلایل مصلحتی است تا دلایل حقوقی در مورد اتباع خارجه فقط اهلیت استیفا در مبحث تعارض قوانین مطرح است، واهلیت تمتع آنان در مبحث وضع حقوقی بیگانگان مورد بررسی قرار می گیرد . قاعده كاربرد قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ابتدا در قانون مدنی فرانسه سپس در بخش اعظم اروپا و بخشی از امریكای لاتین مورد تأئید قرار گرفت ولی در نظام های انگلیسی- امریكایی قاعده كاربرد قانون اقامتگاه همچنان محفوظ مانده است .




کلمات کلیدی :
احوال شخصیه-اهلیت-وضعیت-اقامتگاه-قانون ملی

طلاق

زائل کردن « است و در فقه اسلامی » رها کردن « و » گشودن گره « واژه طلاق از ریشه عربی و به معنی تعریف میشود.] » قید ازدواج با لفظ مخصوص ۱ [ در فارسی از واژه هِلِش، برای اشاره به طلاق استفاده میشده که تغییریافته hiliŠn از پارسی میانه است.] ۲ ]

تاریخچه طلاق

طلاق در بسیاری از سرزمینهای باستانی از جمله میان رودان، یونان، ایران، مصر و چین وجود
داشته است. کنستانتین محدودیتهای بسیاری برای طلاق ایجاد کرد و در قرن دهم میلادی کلیسای مسیحیآن را ممنوع دانست. هنری هشتم برای نخستین بار از مجلس کلیسای انگلیس خواست که ازدواج او را فسخ نماید.به مرور زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و شوهر به رسمیت شناختند. با این حال، در سال ۱۹۸۶ در ایرلند پارلمان طلاق را زیرقانونی اعلام کرد. در انگلستان، در سال ۱۹۶۹ لایحه قانونی اصلاح طلاق به تصویب رسید که گرفتن طلاق را برای زن و شوهر آسانتر کرد. بین سالهای۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ، میزان طلاق در بریتانیا به طور ثابت هر سال ۹ درصد افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد. امروزه در بسیاری از جوامع اروپایی، میزان طلاق افزایش یافتهاست. در کشورهایی که ازدواج همجنسگرایان قانونی است طلاق آنان هم پیش بینی شدهاست. بر اساس آمار میزان طلاق بین همجنسگرایان کمتر است.



طلاق در ایران

در جمهوری اسلامی ایران، مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد. زن نیز در شرایط خاصی میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارتند از :
· ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در یک سال

بدون عذر موجه

· اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای آن به یکی از مشروبات الکلی که به اساس
· زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به
· تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است ..
· محکومیت قطعی زوج به بیش از پنجسال حبس
· ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه زیرقابل تحمل است .
· ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج روانی و جسمانی
· مرد حق طلاق را هنگام عقد به زن داده باشد .


منابع
۱ امامی و صفایی، ص ۱۹۳
۲ بازبینیشده درواژهنامه فارسی به فارسی «– ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵
کلمات کلیدی مبحث طلاق:
طلاق-تاریخچه طلاق
ازدواج

معنای اصطلاحی ازدواج:
ازدواج، در عرف و شععرع، پیمان زناشععویی اسععت و بر اسععاس آن، برای مرد و زن نسععبت به یکدیگر،تعهّداتی اخلاقی و حقوقی پدید میآید که سععرپیچی )از بسععیاری( از آنها، عقوبت و کیفر را در پی خواهد داشت ] ۲] [۱[
ازدواج در هر آیینی، با قوانین و مقرّرات ویژهای صععورت میگیرد و اسععلام به آداب و رسععوم دیگر اقوام احترام گذاشته است: لکلِّ قوم نکاحٌ. ]۳ [ ] ۴ ]
ازدواج به زوجین، حقوق و وظایفی اعطا میکند؛ و از آنجاییکه یگانه ساختار ایجاد خویشاوندی سببی است این وضع گاهی شامل خویشاوندان آنها نیز میشود؛ و میتواند شامل موارد ذیل باشد :
· واگذاری کنترل بر خدمات جنسی، کار و اموال همسر به شوهر/زن یا خانواده دیگری
· واگذاری مسئولیت دیون همسر به شوهر/زن
· دادن حق ملاقات همسر به شوهر/زن هنگامی که وی بستری با زندانی است
· واگذاری کنترل امور همسر به شوهر/زن هنگامی که وی ناتوان است
· گماشتن دومین سرپرست قانونی فرزند والد
· برقراری حسابی مالی مشترک به خاطر کودکان
· برقراری خویشاوندی میان خانوادههای زوجین
· این حقوق و وظایف در میان جوامع و گروههای گوناگون در هر جامعه به طور قابل ملاحظهای متغیر
· است.] ۵ [

ازدواج در ادیان و مذاهب:
دین مسیح

مسیحیان هنگام ازدواج متعهد میشوند که یکی شدن مرد و زن را نشانه آشکاری برای محبت خدا به بشرو محبت مسید به شاگردانش قرار دهند. به همین علت، مسیحیان ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی میشمارند و با طلاق و ازدواج مجدد در زمان حیات همسر مخالفند.] ۶ [ اگرچه ازدواج در مسیحیت پدیدهای مقدس محسععوب شده و سرّ عظیم نامیده میشود، اما در برابر آن دوری گزیدن از ازدواج امری پسندیده تر است. شخص مجرد، با تمام توان به خدمت خداوند میرسد و با کم کردن مشغله های دنیوی و زندگی، خود را شبیه عیسی میسازد.] ۷ ]
اسلام

از دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است. و بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر فقه اسلامی، عملی مستحب و چه بسا مستحب مؤکد و در برخی موارد واجب شمرده می شود. عفت و حیا از جمله این صفات میباشند که یکی از راههای تأمین این صفات و سجایا ازدواج است.
اسلام با تشریع ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار میسازد بدین صورت که ازدواج را
بهترین و طبیعی ترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی میکند. طبق قوانین اسلامی در صورت نبود موانع ازدواج و حرام نبودن ازدواج طرفین )مثلاً شوهر داشتن زن محرم بودن دو طرف( ازدواج با گفتن عبارت » زَوَجتُک « (خود را به زوجیت تو درآوردم( یا عبارتی دقیقا به همین معنی از سوی زن و تأیید مرد با عبارتی نظیر » قَبلتُ « محقق میشود.برخی حضور دو شاهد و ولی زن )پدر و جد پدری( را هم لازم میدانند.در مورد کودکان نابالغ، دیوانگان، و اشخاص سفیه )کم خرد( نیز حق ازدواج با پدر و جد پدری، وصعی آنها یا حاکم شرع و برای بردگان و کنیزان با مالک آنهاست. همچنین طرفین میتوانند به شخص دیگری، که لازم هم نیست نماینده دینی باشد، وکالت دهند تا آنها را به عقد یکدیگر درآورد. چندزنی تا حداکثر ۴ همسر برای مردان جایز است ولی چندشوهری جایز نیست. در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن برای ازدواج مجدد باید مدتی را صبرکند که به عده معروف است و در این دوران همچنان برخی آثار رابطه زوجیت بین او و همسر سابقش برقرار است. در هنگام ازدواج مرد باید مالی را به تملک زن درآورد که به مهریه معروف است. مقدارمهریه بسته به توافق زن و مرد است .شیعیان نوع دیگری از ازدواج )معروف به ازدواج موقت یا صیغه یا متعه( هم دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته میشود. در این نوع ازدواج فقط برای مدت محدودی که توسط دو طرف معین شده انجام میشود.
منابع:
۱ . تشکیل خانواده در اسلام، ص ۱۹.
۰۲ التحقیق، ج ۱۲ ، ص ۲۳۴ نکد « . »
۳. تهذیبالاحکام، ج ۷ ، ص ۴۷۲.
۴ .الحدائق، ج ۲۴ ، ص ۳۳۰ .
5 - Leach, Edmund (1968). Paul Bonannan and John Middleton. ed. Marriage, Family, and Residence.
۶ حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ،» کلام مسیحی « ، .میشل، توماس ۱۳۷۷ ص ۹۵
۰۷ مطبعة الاباء المرسلین الیسوعیین، ،» ایضاح التعلیم المسیحی « : پطرس، فرماج ۱۸۸۲ م، صفحه ۳۴۵
کلمات کلیدی:
ازدواج-ازدواج در ادیان و مذاهب

ارث
در ابتدا به تعریفی ازارث و مفاهیم اصطلاحات آن می پردازم و در ادامه به راهکار حل تعارض آن برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با استناد به قوانین مرتبط در این خصوص می پردازم.
ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده ودر اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد.معنای دیگر آن انتقال زیر قرار دادی چیزی ازشخص به شخص دیگراست. فقیهان به پیروی از قرآن کریم از ارث به فریضه وفرض نیز تعبیر کرده اند .
اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث

· متوفی : کسی که فوت کرده است
· ترکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است.
· وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد.
· نسب عبارت از ارتباط واتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.
· خویشان نسبی : عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگرازطریق ولادت چه مستقیم باشد
مانند رابطه پسرو مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند
هستند.
· خویشان سببی : خویشاوندی بین دو نفر که در اثرازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد با
· مادرهمسریا خواهر زن


انحصار وراثت اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور

در مورد قانون حاکم بر انحصار وراثت اتباع ایرانی مقیم در خارج از کشور بحث تعارض قوانین
کشور هایی که فرد تابعیت آن را دارد و کشوری که در آن مقیم است پیش می آید، خلاصه اینکه
قانونگذار ایرانی در حل تعارض قوانین در احوال شخصیه )که ارث و انحصار وراثت بخشی از آن
محسوب می گردد( قانون ایران را ، قانون حاکم دانسته است .مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالد برای رسیدگی به تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت،دادگاه عمومی است که با لحاظ ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ماه ۱۳۰۹ در بین دادگاههای عمومی ایران، دادگاه عمومی اقامتگاه دایمی متوفی و در صورتی که اقامتگاه دایمی متوفی در خارج از کشور باشد، هر یک از دادگاههای عمومی تهران، دادگاه صالد به رسیدگی میباشد .به استناد ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی بیان میکند: تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.به طوری که ملاحظه میشود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج کرده است.مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی آمده است .
به استناد ماده ۱۲۹۵ : محاكم ایران به اسناد تنظیم شده دركشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند
دادكه آن اسناد مطابق قوانین كشوري كه درآنجا تنظیم شده دارا ما باشد مشروط براینكه :
اولا - اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .
ثانیا مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عموما یا اخلاق حسنه ایران نباشد .
ثالثا - كشوري كه اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را
نیز معتبر بشناسد .
رابعا - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران دركشوري كه سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و
قنسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .
به استناد ماده ۱۲۹۶ : هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط
نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر
این است كه وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حكام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه
را تصدیق كرده باشند .
در صورتیکه متوفی و وراث هردو مقیم خارج از کشور باشند

اگر متوفی و وراث هر دو، ایرانی مقیم خارج از ایران باشند، سهم الارث هر یک از وراث از اموال
و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم و
نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به
دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ ۲۵ درصد مشمول مالیات بر ارث است .
منابع
۱ -ماده ۲ ق.ا.د.م
۲ -ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی
۳ -ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی
کلمات کلیدی:انحصار وراثت-ماده ۲ ق.ا.د.م-ماده ۳۵۶ ق.ا.حسبی-ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی
وصیت

در باب مبحث وصیت به توضیحاتی کلی از این مبحث و انواع وصیت با استناد به ق.م می پردازم و
همچنین تعاریفی از اصطلاحات مرتبط با این مبحث از احوال شخصیه وسپس نحوه حل نمودن احوال
شخصیه ایرانیان مقیم خارجه در ارتباط با این مبحث می پردازم.
تقسیم بندی وصیت

به استناد ماده ۸۲۵ ق.م )) وصیت بر دو قسم است: تملیكی و عهدي((
تعاریفی از تقسیم بندیهای مختلف وصیت به استناد ماده ۸۲۶ ق.م

به استناد ماده ۸۲۶ ق.م وصیت تملیكی عبارت است از اینكه كسی عین یا منفعتی را از مال خود براي
زمان بعد از فوتش به دیگري مجانا تملیك كند.وصیت عهدي عبارت است از اینكه شخصی یك یا چند نفررا براي انجام امر یا اموري یا تصرفات دیگري مامورمی نماید. وصیت كننده موصی، كسی كه وصیت تملیكی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به، كسی كه به موجب وصیت عهدي، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده ما شود وصی نامیده می شود.
ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خاج از کشور:
در دنیا دو نوع تابعیت شناسایی شده است که براساس سیستم خاک و خون تفکیک میشود. در ایران
تابعیت بر اساس سیستم خون است و البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده است.با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است.

اگرچه مادرش غیرایرانی باشد.اشتغال در برخی از کارها و دستیابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.
ضمن آنکه تابعیت باعث ارتباط هر شخص با كشور خود می شود و این ارتباط سیاسى و معنوى افراد رابه كشورى معلوم مربوط می كند و شخص به عنوان تبعه آن كشور مطیع قوانین كشور متبوع خود است که از جمله این قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده شامل ازدواج، طلاق وغیره
میشود.
در ادامه به بررسی ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج و قوانین حاکم بر آن میپردازیم.
در ابتدا این را بدانید که قوانین برون مرزی روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم میکنند و
اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند.بر این اساس اتباع ایرانی که خارج از کشور به سر میبرند به دلیل اینکه به محاکم داخلی دسترسی ندارند همواره در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشکلاتی میشوند این در حالی است که براساس قوانین کشور ما این افراد تابع قوانین ایران هستند. به عبارتی طبق ماده ۶ قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت « قانون مدنی در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و بر اساس ماده » اشخاص و ارث ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاكم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.
وقتی یکی از زوجین مقیم خارج است

گاهی پیش میآید که یکی از زوجین خارج از کشور به سر میبرد، سوال پیش میآید چه محکمه صلاحیت رسیدگی به دعوای این دو را دارد.

باید بدانید که در مورد مرجع مورد مراجعه ایرانیان خارج از کشور برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد.
مثلاً ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور
باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.
حال در نظر بگیرید زوجین مقیم خارج از کشور هستند اما یکی از آنان به طور موقت در ایران سکونت دارد در اینجا دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند،دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.گاهی نیز پیش میآید که هیچ یک از زوجین در ایران سکونت ندارد در این زمان نیز دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به دعوای آنان را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. البته برابر قوانین کشور ما دادگاههای داخلی باید صلاحیت آن دادگاه را احراز کنند. این مورد درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است و برابر آن قانون اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند. احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمیشود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تفیذی صدر کند.در مورد این نوع طلاقها ماده ۶ قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، درمورد تمامی اتباع ایران،حتی اگر مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.

طلاق توافقی

در خصوص طلاق باید بدانید همانطور که در کشور طلاق توافقی مراحل راحتتری دارد، خارج از
مرزهای ایران نیز دادگاههای کشور، طلاقهای توافقی ای را که رای آن خارج کشور صادر شده است.
زودتر تنفیذ میکنند. همچنین در طلاقهای صادرشده در دادگاههای خارج از کشور، اگر متقاضی طلاق
در برگ اول پرونده شوهر باشد، زودتر تنفیذ میشود اما اگر زن متقاضی طلاق باشد این روند کمی
طولانی تر میشود.

ثبت طلاق در خارج کشور

حالا فرض را بر این بگیرید که زن و شوهری در خارج از کشور تقاضای طلاق داده اند و بعد از
مشخص شدن صلاحیت دادگاه محل اقامتشان حکم نیز پذیرفته شده است؛ حال آنها باید این طلاق را درایران نیز ثبت کنند.در این باره باید بدانید که سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاترکنسولی خارج از کشور، نمیتوانند طلاق صادرشده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند. در صورتی حق ثبت این امر را دارند که حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاههای صالحه ایران که همان دادگاه خانواده است تنفیذ شده باشد یعنی فرد بعد از درخواست طلاق و تعیین شدن رای آن در دادگاه کشوری که مقیم است باید آن را به تایید دادگاههای ایران برساند تا نافذ شود. البته در این میان یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد این است که چه کسی خواهان طلاق است.همانطوری که گفته شده دادگاههای ایران طلاق توافقی را راحتتر می پذیرند و بعد از آن اگر خواهان مرد باشداما وقتی زن متقاضی طلاق در دادگاههای خارج بوده و حکم طلاق خارج از کشور صادر شود، دست و دل دادگاههای ایران میلرزد و زن در مواردی که شوهر یادآور میشود به طلاق رضایت نداده است، مدرک طلاق خارجی در حد یک مدرک و دلیل بر نارضایتی از ادامه زناشویی میپذیرند، نه بیشتر.در این فرض، تنفیذ به سهولت میسر نمیشود.


احترام به ادیان رسمی

طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و البته مذاهب دیگر اسلامی شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت( و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.
از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون
در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
درباره مراسم طلاق این افراد نیز باید بدانید که اگر مقیم خارج باشند و در مذاهبشان تشریفات خاصی درطلاق وجود نداشته باشد )اقلیت مذهبی یا دینی نباشند( و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها درتعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد.
همچنین بر اسس ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاكم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.
اگر قوانین رعایت نشود اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت، توافقهای مالی یا زیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز ملغی میشود؛ علت این امر این است که معمولاً این توافقها همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل زیرقابل تجزیه را تشکیل میدهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه رو شدن آن با موانع حقوقی، توافقهای روبنایی و جنبی )شامل مالی و زیرمالی( فاقد اثر حقوقی میشود.

محدودیتهای قبل از طلاق

به عنوان نکته پایانی باید این مورد را نیز بدانید تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاههای ایران تنفیذ
نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد، زن محدودیتهایی دارد.
به عبارتی از نگاه قوانین ایران، زن همچنان در نکاح شوهر میماند تا طلاق نیز در دادگاههای کشورپذیرفته شود. وی اگر به ا یران بازگردد، شوهر میتواند او را ممنوع الخروج کند.
البته زن هم میتواند اگر در محاکم خارجی، مهریه خود را به صععورت رسمی نبخشیده است، آن را درایران مطالبه کند. شوهر میتواند به استناد عدم تمکین زن، همسر دیگری با اجازه دادگاههای ایران به عقد نکاح خود در آورد، اما اگر زن به اعت بار طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج کند، برپایه قوانین ایران، مجرم شناخته میشود و اقدام او چند شوهری شناخته و در حکم زناست و مجازات آن سنگین است.

قوانین لازم الاجرا و مرتبط در مورد احوال شخصیه و مورد وصیت ایرانیان مقیم خارج از کشور

به استناد مواد ۶ و ۷ قانون مدنى و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسى، نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده است.
بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث،در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۷ قانون مدنی نیزبیان می دارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود ونیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است واین اصل الی الابد زیر قابل تغییر است همچنین مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وزیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و درتعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه )ازدواج، طلاق، ارث و وصیت( و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.
اصل سیزدهم قانون اساسی نیز میگوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خودعمل میکنند.

منابع
۱ (مواد ۶ و ۷ ق. م
۲(اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی
کلمات کلیدی :وصیت،احوال شخصیه


نتیجه گیری

با توجه به مطالب فوق که بیان گردید به این نتیجه میرسیم که اتباع ایرانی مقیم خارج از کشورجهت رفع تعارض در اجرای احوال شخصیه خود بالاخص ازدواج و طلاق در کشور محل اقامت خود باید تابع قانون ملی کشور خود )ایران( باشند و از این قوانین پیروی نمایند قوانینی مثل قانون مدنی- قانون حمایت از خانواده و قانون امور حسبی قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی با توجه به مواد و اصول مرتبط با این قوانین که درمطالب فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ذکر گردید چونکه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه احوال شخصیه اصل اقامتگاه را نپذیرفته است.